به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قطع ارتباط بخش خصوصی و دولت موجب بروز مشکلات حوزه کشاورزی است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۳۷۶۸

کاظم خاوازی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز که با حضور محمد خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: بخش کشاورزی حوزه بسیار حساسی است و کوچکترین افزایش یا کاهش قیمت و کمبود یا زیادی محصول در این حوزه به سایر حوزه‌ها منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کشاورزی ذاتا متاثر از شرایط طبیعی و اقلیمی است و این ویژگی باعث برخی مشکلات برای این حوزه است، اما وقتی عوامل انسانی نیز افزوده می‌شوند، مشکلات حوزه کشاورزی دوچندان می‌شود.

قائم مقام وزیر و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی علت اصلی وضعیت کنونی حوزه کشاورزی را قطع ارتباط بخش دولتی و خصوصی دانست و ادامه داد: این قطع ارتباط باعث شده که سرمایه گذاری و تخصیص‌ها در بخش‌های دیگری که در اولویت نیست انجام گیرد.

خاوازی با تاکید بر ضرورت افزایش تولید و بهره وری در حوزه کشاورزی گفت: برای رفع مشکلات کشاورزی باید برخی تصمیمات در سطح حاکمیت گرفته شود، زیرا برخی تصمیمات وزارتخانه‌های مختلف از قبیل صنعت و معدن، نیرو، خارجه و ... بر حوزه کشاورزی تاثیر گذار است.

قائم مقام وزیر: قطع ارتباط بخش خصوصی و دولت موجب بروز مشکلات حوزه کشاورزی است

موازی کاری ادارات مانعی برای صادرات محصولات کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: موازی کاری سازمان‌های مختلف در روند ترخیص اقلام‌کشاورزی از گمرکات باید حذف شود تا سرعت ترخیص افزایش پیدا کند.

اکبر فتحی اظهار کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف با دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های گوناگون بر روند واردات کالا‌های مرتبط با حوزه کشاورزی نظارت می‌کنند و این موازی کار‌ها سبب طولانی شدن روند ترخیص کالا‌های این حوزه می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: دستورالعمل‌های این حوزه و نظارتی که انجام می‌شود در جلسات مشترک بین دستگاهی یکسان شود تا روند ترخیص به کوتاهترین زمان ممکن برسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح جهش تولید در دیمزار‌ها یکی از اقدامات شاخص انجام شده در سال‌های اخیر است که برای آذربایجان شرقی که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی آن ۸۰۰ هزار هکتار دیمزار است، یک طرح مهم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته با اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها به رغم همه بلایای طبیعی، ۱۵۰ کیلو افزایش تولید در هر هکتار از دیمزار‌های استان داشتیم که در مجموع موجب افزایش ۶۰ هزار تنی تولید در استان شد در حالی که برای برداشت این میزان در وضعیت معمول باید ۶۰ هزار هکتار اراضی را زیر کشت می‌بردیم.

فتحی از رشد زیرساخت‌های استان در حوزه شبکه‌های آبیاری فرعی خبر داد و افزود: از ابتدای تاسیس وزارت کشاورزی ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به شبکه‌های فرعی آبیاری مجهز شده بود، اما در چند سال اخیر از محل اعتبارات طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور توانستیم ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان را به شبکه‌های آبیاری فرعی مجهز کنیم.

فتحی عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی را نامناسب توصیف کرد و گفت: در سال گذشته کشاورزان آذربایجان شرقی با مخاطرات طبیعی مختلفی رو به رو و خسارت زیادی متحمل شدند و کمترین توقع آن‌ها این است که خسارت آن‌ها به میزان صحیح برآورد و به موقع پرداخت شود، اما بدعهدی‌هایی که این صندوق انجام داده است باعث شده تا کشاورزان نسبت به بیمه کردن محصولات خود دلسرد شوند.

قائم مقام وزیر: قطع ارتباط بخش خصوصی و دولت موجب بروز مشکلات حوزه کشاورزی است

ضرورت تدوین نقشه راه توسعه در بخش کشاورزی با مشارکت دولت و بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی جایگاه خوبی در زمینه‌های توسعه کشاورزی مدرن و گلخانه‌ها دارد، بر لزوم تدوین نقشه راه توسعه در بخش کشاورزی با مشارکت و همراهی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

یونس ژائله گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه کشاورزی در استان انجام شده است، اما باید با فراهم‌ساختن زیرساخت‌ها، این بخش را توسعه دهیم.

وی با تأکید بر لزوم توجه به افزایش صادرات محصولات کشاورزی به کشور‌های همسایه و کشور‌های اروپایی گفت: این مهم نیازمند توسعه زیرساخت‌ها از جمله ناوگان حمل‌ونقل مناسب، تسریع روند ورود و خروج اقلام کشاورزی از گمرکات و تزریق منابع مالی به این بخش است.

ژائله با اشاره به مزیت‌های ایران در حوزه منابع انرژی، مواد معدنی و نیروی انسانی در کشور خاطرنشان کرد: به رغم دارا بودن این ظرفیت ها، ما نتوانسته‌ایم از این توانمندی‌ها بهره لازم را ببریم، بنابراین باید فضای کسب‌وکار نیز مهیا شود و مقررات سخت و طولانی که برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی وجود دارد، از بین برود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در خصوص الزام بانک‌ها به تخصیص ۱۶ درصد از منابع خود به بخش کشاورزی گفت: چنین الزامی وجود دارد، اما اجرایی نمی‌شود و ضمانتی نیز برای آن وجود ندارد تا اگر بانکی تخطی کرد، بانک مرکزی با آن بانک برخورد کند.

وی بر لزوم توجه ویژه به صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: تقویت ناوگان حمل‌ونقل صادرات و تسریع در روند ورود و خروج اقلام کشاورزی از گمرکات از مواردی است که در این حوزه باید به آن توجه شود.

ژائله تأمین نهاده‌های دامی، تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام در حوزه کشاورزی و ارائه تسهیلات برای سرمایه در گردش در این حوزه را از اولویت‌های این بخش عنوان کرد.

نبود ثبات در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی
سید یوسف حسینی؛ رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز، افزایش قیمت محصولات کشاورزی کشور را یکی از دلایل اساسیِ کاهش رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی عنوان کرد و نبود ثبات در سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را از دیگر عوامل مشکل‌آفرین هم برای تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان محصولات کشاورزی دانست.

وی اظهار کرد: رفع تعهد ارزی کمر بخش کشاورزی را شکسته است و با توجه به اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، بهتر است راهکار اساسی در این زمینه اندیشیده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جهادکشاورزی حوزه کشاورزی مشکلات حوزه کشاورزی محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی قطع ارتباط بخش جهاد کشاورزی بخش کشاورزی هزار هکتار بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۳۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم